تَقييم ُ المـُمارَسات الديمـُقراطيَّة ِ في الاتِّحادات العـُماليّة ِ والنَّقابَات المهنيَّة وحوكمة التَّنظيم النَّقابي.

خلال المئة وخمسة عشر عاماً الماضية، وهي حقبة زمنية قصيرة بحجم التغيرات التي عاصرها الفلسطينيون في مجال العمل النقابي، أفرزت مجموعة من القوانين والتشريعات التي أُجبر الفلسطينيون على اتباعها من قبل السلطات المختلفة؛ بدءًا من العثمانيين الذين لم يكن العمل النقابي متاحًا في عهدهم، مرورًا بالانتداب البريطاني، ثم الاحتلال الإسرائيلي الذي منح فيه العمل النقابي مساحة، والعهد الأردني الذي منح في الضفة الغربية، وهيمنة عليه الإدارة المصرية في قطاع غزة، وصولاً إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تغفل أهمية العمل النقابي كجزء من تنظيم الجماهير الفلسطينية، لكنها أغفلت الحكومات الرسمية. وأخيرًا، ومع قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، لم تنجح الجهود المختلفة، على مدار ما يقارب 25 عامًا، في إقرار قانون للتنظيم النقابي، سواء عبر المجلس التشريعي الفلسطيني، أو من خلال آلية القرارات بقانون