بيان: تعديل قانون الدين العام هدفه رفع الدين لا حوكمته!

تعديل قانون الدين العام
هدفه رفع الدين لا حوكمته. 
يرى المرصد أن  القرار بقانون رقم (20) لسنة 2025م بتعديل قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م، هو القرار بقانون  الأخطر بين مجمل القوانين الاقتصادية. إذ أن الحكومة تستطيع من خلاله زيادة  القدرة على الاستدانة دون القدرة على السداد .  لا يمكن تبرير رفع الدين العام بنسبة 100% في اطار  ان الحكومة لديها رغبه بحوكمة  الدين العام . فقط الرغبة في مزيد من الديون لسد فجوات تمويل الانفاق العام .

• المقاصة هي العمود الفقري للموازنة العامة ومن خلالها يمكن الوفاء بالالتزامات المالية  ونستغرب التوجهات  برفع الدين العام دون حل هذه الأزمة.
• يخشى أن التعديلات تأتي في إطار التسيير المالي لمرحلة سياسية جديدة  وليس  فقط استجابةً للأزمة المالية.
• يستهلك الدين العام حالياً معظم الإيرادات المحلية ومضاعفته ستخلق فجوة واسعة في القدرة على السداد.
• القدرة على السداد ستكون من أكبر معضلات السلطة الفلسطينية حيث لا يمكن التنبؤ بحجم التعثر. إذ أن الأزمة المالية  العميقة دفعت الحكومة لرفع نسبة  الاقترا   دون التفكير بقدرتها على السداد.
•   رفع الدين العام قد يحلُ الأزمة مؤقتاً لكن مع استنفاذ هذا الخيار سيتم التعثر بسداد الديون. على سبيل المثال عودة  الناتج المحلي لمستوى 2022(معدل 18مليار دولار) يتيح للسلطة الفلسطينية -عبر  فالقانون الجديد_اقتراض  9 مليار دولار أمريكي اضافية على الدين الحالي .
● إن الضغط المتزايد على أموال المودعين سيدفع رؤوس الأموال للبحث عن حسابات خارجية آمنة.
● إن استحواذ السلطة على مجمل الاقتراض لن يبقي شيئاً للاستثمارات الخاصة.

● رغم أن القرار بقانون لا يشير إلى إلزامية سندات الخزينة  لكنها في الحقيقة ستصبح مساراً إجبارياً لكل من له دين على الحكومة سواء من (شركات خاصة، مقاولون، موظفون ..إلخ).  إذ ستكون بعض البنوك مضطرة للاستثمار فيها.

● يحذر المرصد أن استبدال الديون بسندات الخزينة سيخلق سوقاً سوداء من الباطن، الموظفين لن  ينتظروا خمس سنوات إلى عشرة سنوات اخرى  لاسترداد السند، بل سيقوم ببيعه بسعر أقل تحت ضغط الحاجة. 
● ليس صحيحاً ما يروجُ له البعض أن حساب الوفاء الخاص بالسندات لا يمكن لأحد استخدام أمواله، حيث يتيح القانون في المادة  6 لمجلس الوزراء  بالتصرف بالفائض في "حساب الوفاء"  وهذا سيكون مدخلاً مستقبلاً لاستخدام الاموال فيه ، للأسباب التالية: أولا  كيف سينشأ هذا الفائض اذا كان  "سعر الفائدة  على السندات بمعدلات ثابتة ,حسب مدة السند . ثانيا  إعادة تعريف الدَين العام وفق التعديلات القانونية الجديدة   أضاف  أعباء هائلة على هذا الحساب قبل ان يتم ل=انشاؤه(بالتالي فرص حدوث العجز اعلى من وجود فائض في هذا الحساب)
● الاولوية للاقتراض الحكومي من خلال  السندات ستكون عملية مستمرة وهذا يعني أنه لا يمكن وضع إطار زمني محدد لتعريف الفائض ضمن الدورة  المالية في" حساب الوفاء .