الطريق الى العدالة الضريبية

يشهد النظام الضريبي الفلسطيني محاولات للإصلاح، وذلك على ضوء ما رشح من معلومات حول مقترحات تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك قانون الجمارك، وعلى ضوء ما جاء في استراتيجية إدارة المال العام (2017-2022 ) فيما يتعلق بمكافحة التهرب والتهريب الضريبي والجمركي والبسط الأفقي، والتدخلات المقترحة التي جاءت في خطة التعافي الحكومية من جائحة كورونا، ومراجعة بروتكول باريس، هذه ربما تكون أول مرة يشهد النظام الضريبي هذه الكثافة في تعديلات القوانين ذات العلاقة. 

يرى مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن إصلاح النظام الضريبي بات امرا ملحا، لا سيما في الظروف الحالية، خصوصا منها، استمرار سيطرة الاحتلال على أموال المقاصة، وحرمان الخزينة الفلسطينية من مستحقاتها، متجاوزا كافة القوانين والاتفاقيات المبرمة، وحجم التهرب الضريبي الكبير، مما أسهم في تعميق العجز في الموازنة العامة، وارتفاع في الدين العام وتراكم للمتأخرات، وما رافقه من تدن في الخدمات، وتراجع في عجلة الاقتصاد الكلي.