التمكين في الأراضي الفلسطينية بين الفردي والجماعي

تتباين الآراء حول مفهوم التمكين، خاصة في مسألة الفردي والجماعي، فكثيراً ما يتم تصور التمكين على أساس كونه فردياً أكثر منه جماعياً، يقاس بقوة اعتماد الفرد على نفسه في عملية التغيير، بالمقابل هناك تصور ان فعآلية التمكين تكمن باتحاد الأفراد مع بعضهم البعض لتحدي البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
التمكين الممارس هو أقرب إلى تمويل فردي منه إلى التمكين الجماعي، يغلب عليه التجزئة وعدم التشارك في مشروع تمكين شامل بالأبعاد السياسة والاجتماعية والاقتصادية، وتحولت العديد من المؤسسات التي من المفترض أنها ترفع شعار التمكين، إلى مؤسسات إقراض تعمل بنظام البنوك إلى حد كبير، يتبين ذلك من خلال تتبع آليات عملها واآاء المتعاملين معها، ويلاحظ عدم وجود دور رسمي فاعل في مجال التمكين الجماعي الشامل، يتم الاقتصار فيه على برامج في أغلبها إغاثية، بعيد عن برنامج التمكين الجماعي الذي يهدف إلى تغيير في هياكل منظومة الإقصاء والتهميش بالبعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذا نتيجة تعارض منظومة القوة السائدة والمسيطرة على إدارة الموارد المحلية بشكلها وأيدولوجيتها الحآلية، وبين تبني نموذج التمكين الجماعي ضمن تعريفه الواسع.