التداعيات الاقتصادية للقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة

حاولت الورقة تركيز الجهد والتحليل على إبراز أهم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بإصدار بعض القرارات والقوانين لعلها تشكل مدخلا ومحفزاً للباحثين والمراقبين للإسهام في تحليلات إضافية مهمة ومفيدة في هذا السياق. 

إذ هدفت الورقة إلى تناول أهم القرارات بقانون والتي لها تأثير وصلة مباشرة أو غير مباشرة على المجتمع الفلسطيني على المستويين الكلي والجزئي. وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة من الأوراق التي سيحاول المرصد من خلالها تسليط الضوء على قضايا اقتصادية، وخاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الأولى التي تمر بها الأسواق الفلسطينية ويعاني من آثارها المواطن الفلسطيني، خاصة مع غياب التدخلات الحكومية التي تحد من أثر هذا الارتفاع على المواطن، على الرغم من إقرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية مثل الطحين، إلا ان المواطن لم يلمس هذا الاعفاء على شكل انخفاض في سعر هذه السلعة. بل تستمر الحكومة الفلسطينية في محاولة رفع الجباية العامة من خلال رفع الضرائب والرسوم مثل رقع رسوم التقاضي في المحاكم، ورفع رسوم إصدار نمر السيارات. 

كل ذلك مع الإبقاء على مستوى الأجور على ما هو عليه، ومحدودية دور وزارة الاقتصاد في التأثير على الأسعار وترك السوق يعمل لوحده، أي الالتزام بنظام السوق المفتوح.