إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق والنفقة وأثرها على مصلحة الطفل الفضلى

تبحث هذه الدراسة في إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق والنفقة أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية ومدى مراعاتها لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، انطلاقًا من فرضية أساسية مفادها أن الاعتراف القانوني بحقوق الطفل لا يكفي وحده لضمان حمايتها، إذ تتوقف الحماية الفعلية على قدرة منظومة العدالة على إيصال الطفل إلى حقوقه في الوقت المناسب، من خلال إجراءات قضائية سريعة وفعالة، وأحكام تستجيب لاحتياجاته، وآليات تنفيذ تضمن تحويل الحكم القضائي إلى حق فعلي.

تخلص الدراسة إلى أن الفجوة الرئيسية ليست في الاعتراف بمصلحة الطفل الفضلى كمبدأ قانوني، وإنما في تحويل هذا المبدأ إلى معيار إجرائي قابل للقياس والتطبيق. فمصلحة الطفل يجب ألا تظهر فقط في حيثيات الحكم النهائي، وإنما ينبغي أن تحكم تصميم مسار القضية بأكمله: منذ الإرشاد وتسجيل الدعوى، مرورًا بالتبليغ وإدارة الجلسات والإثبات وتقدير النفقة، وصولًا إلى التنفيذ.

وبناءً عليه، فإن الانتقال إلى عدالة أسرية صديقة للطفل يتطلب الانتقال من تقييم نجاح المنظومة بعدد الأحكام الصادرة إلى تقييمها بمؤشرات أكثر ارتباطًا بحياة الطفل، أهمها: كم استغرق الطفل للحصول على الحكم؟ كم استغرق تنفيذ الحكم؟ هل مبلغ النفقة كافٍ لتغطية احتياجاته الأساسية؟ وهل أدت الإجراءات إلى الحد من النزاع أم إلى إطالته؟