أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والقتصادية (المرصد) ورقة بعنوان " تقارير البنك الدولي (أم 44 ) توصية: تغرقنا بالفقر والتقشف والتعاون الأمني مع"إسرائيل". تقدم الورقة قراءة نقدية لتقرير البنك الدولي للمراقبة الاقتصادية المقدم إلى لجنة الاتصال، المخصصة لتنسيق المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، إذ تضمن التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة الفلسطينية، كأسس للخروج من الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تنتقد الورقة التوصيات المقدمة في التقرير حول علاقة النمو الاقتصادي ودوره في مواجهة ”التطرف" حسب ادعاء البنك الدولي. وانتقد تقرير المرصد التوصيات المتعلقة بتعديل قانون التقاعد العام، وتخفيض فاتورة الرواتب، وزيادة الجباية الضريبية، والتوصيات المتعلقة بملف التحويلات الطبية، وتلك المتعلقة بتحسين العلاقات مع دولة الاحتلال، وبينت أن فحوى هذه التوصيات يؤكد على ضرورة الادخار وزيادة الجباية دون تقديم قراءة حقيقة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجذور الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. بل وأوضحت الورقة أن الالتزام بهذه التوصيات سيزيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءاً، ويدفع بالسلطة الفلسطينية إلى تقديم مزيد من التنازلات وضمانات التنسيق الأمني وتحسين العلاقات مع دولة الاحتلال، مقابل الحصول على مساعدات الدول.
هذا بالإضافة إلى أن التوصيات الواردة في التقرير والتي لم تقم إسرائيل بتنفيذ أي منها، هي حاسمة، ليس في سداد العجز المالي، بل في قدرة الفلسطينيين على التصرف في بعض مواردهم. على سبيل المثال، تورد التوصيات بتوسيع المخططات الهيكيلية والسماح للفلسطينيين في البناء في مناطق "ج" لكن ما يجري على أرض الواقع، أن الحكومة الاسرائيلية لا تكتفي بعدم منح الفلسطينيين تلك التصاريح، بل تحاول السيطرة على هذه المناطق من خلال توسيع رقعة الاستيطان. وغيرها من التوصيات الشكلية غير الملزمة لدولة الاحتلال.
ويرى المرصد أن المضي قدماً والالتزام بهذه التوصيات لا بد أن يتم رفضه، لأن تطبيق هذه التوصيات أو أي خطة إصلاح شاملة بالمعنى الذي يشير إليه البنك الدولي أو خطط الإصلاح الفلسطينية غير ممكنة، الممكن هو مجموعة من الإجراءات الفاعلة والعملية، ذات الطابع سياسي، تبدأ بدفاع الفلسطينيين عن مواردهم وهذا حاسم في مسألة بناء تنمية، وشبكة حماية سكانية وزراعية في مناطق (ج)، وإجراءات رادعة في وقف تسريب الأراضي، وسياسات اجتماعية أكثر عدلاً.
للاطلاع على الورقة من خلال الرابط المرفق أدناه.