أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) ورقة بحثية تهدف إلى التركيز على فرص العمل في الأراضي في الوقف والأراضي العامة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي في فلسطين المحتلة، وذلك عبر المراجعة للنصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة، وآلية العمل التي تتبعها جهات المسؤولية من حيث الفئات المستفيدة وآلية الحصول على الفرص. بالإضافة إلى قياس العائد من تأجير الأراضي الوقفية والعامة وكيف يتم استغلاله للصالح العام.
تأتي هذه الورقة البحثية ضمن محاولة دراسة الدور الذي تلعبه الأدوات القانونية والسياساتية في تسهيل وصول المزارعين وخاصة الصغار منهم لاستغلال هذه الأراضي (الوقفية والعامة)، كون استغلال هذه الأراضي زراعياً يعزز صمود الفلاحين من جهة ويحمي هذه الأراضي من المصادرة من جهة أخرى. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأدوات تُستخدم ضمن منظومة اقتصاد السوق الحر، مما يخلق حالة من التناقض في جوهر قانون الاستفادة من الأراضي الوقفية وهي فكرة تشغيل الأفراد والإنتاج، أي الأراضي الوقف كأداة تشغيلية إنتاجية مقابل رسوم رمزية تضعها الدولة، وذلك لتعزيز الإنتاج الغذائي تحديداً ولزيادة فرص المزارعين من العمل والإنتاج.
وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، تتلخص على النحو الآتي:
بينت الدراسة أنه ومن أبرز المشاكل التي تواجه إدارة الأراضي العامة والأراضي الوقفية وجود فوضى تشريعية متوارثة عبر الحقب المختلفة، والتي كان هدفها بالأساس إما تسهيل السيطرة على الأرض، أو خلق أنظمة ضريبية مجحفة تبعد الفلاح وصاحب الأرض الأصلي عن أرضه لتركيزها في أيادي أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء، كل ذلك خلق العديد من الإشكاليات على مستوى إثبات ملكية الأرض، وكيفية التصرف فيها وإدارتها.
تواجه الأراضي العامة والوقفية العديد من التحديات في جانب إدارتها والمحافظة عليها، ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب يأتي على رأسها تركز هذه الأراضي في المناطق ج، والذي يعني خضوعها لسلطة الإدارة المدنية، ومحدودية الإجراءات والتصرفات القانونية التي يمكن إجراءها على هذه الأراضي للحفاظ عليها، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود خطة واضحة لدى سلطة الأراضي أو وزارة الأوقاف للتعامل مع هذه الأراضي، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
إن أفضل طريقة للمحافظة على الأراضي وخاصة تلك الموجودة في المناطق ج، هو تأجيرها واستخدامها للزراعة، لأن ترك الأرض دون زراعة يسهل مصادرتها بحجة عدم الاستخدام، وتشير سلطة الأراضي أنهم مقيدين في نوع الزراعة في الأراضي الموجودة في مناطق ج، من حيث التركيز على الزراعات الموسمية فقط، والتعرض في كثير من الاحتلال لأوامر منع في حال كان المزارع يرغب في زراعة أشجار مثمرة، والذي يتطلب عمل تغييرات في شكل الأرض مثل إنشاء مساطب وجدران استنادية.
كما بينت الدراسة أن نسبة الإيجارات والتخصيصات منخفضة جداً (تعود للمجالس المحلية، والمدارس، والوزارات)، ويعود ذلك إلى أن معظم الأراضي العامة موجودة في مناطق ج ولا يتم استغلالها بالشكل الصحيح، إذ تبلغ مساحة الإيجارات 223دونم بواقع 93 عقد فعال، تتركز غالبيتها في محافظات نابلس وأريحا والأغوار ومحافظة جنين.
هذا بالإضافة إلى مراجعة نظام تأجير أملاك الدولة رقم 13 لسنة 2023، التي بينت أن التعديلات على النظام أثرت بشكل واضح على وصول صغار المزارعين للأراضي التي يمكن تأجيرها
كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:
- ضرورة العمل على إجراء تعديلات على قوانين إدارة الأملاك العامة ومن ضمنها الأراضي العامة، بحيث يتم ذلك من خلال دراسة شاملة للثغرات التي يتم استغلالها من الاحتلال في السيطرة على الأراضي وخلق أدوات قانونية فاعلة للتعامل مع ذلك خاصة فيما يخص الأراضي العامة والوقفية.
- فيما يتعلق بالأراضي الأميرية وأراضي خزينة الدولة الأردنية، التي تحولت إلى أراضي عامة
- فيما يتعلق بالأراضي غير المفتلحة وكيفية السيطرة عليها من الاحتلال.
- ضرورة العمل على تأهيل الكوادر التي تعمل في مجال تسوية الأراضي وزيادة أعداد القضاة.
- تعديل نظام تأجير أملاك الدولة رقم (13) لسنة 2023، الذي ينص على وجوب إجراء مزاد لتأجير الأراضي للمزارعين، والذي يقلل من فرص المزارعين الصغار من الوصول للأراضي.
- رسم سياسة عامة واضحة للتعامل مع الأراضي العامة والوقفية، توازن ما بين المحافظة على الأراضي من المصادرة وكونها مصدر للإيرادات.
- التعاون ما بين الوزارت المختلفة لرسم سياسة لاستغلال الأراضي العامة والوقفية خاصة في مناطق ج استغلالاً زراعياً ضمن خطة واضحة.