نحو سياسات وإجراءات أقل تعقيداً وأكثر منفعة للتعاونيات

تناقش هذه الورقة الإجراءات والتشريعات الرسمية المتبعة في التعامل مع قطاع التعاونيات، فعلى الرغم من أن السياسة الرسمية تبيح هذا الشكل من العلاقات والإنتاج؛ إلّا أنها لا تتعامل بإنصاف معه كباقي الأعمال والقطاعات الأخرى، كقطاع العمل الخيري والجمعيات الأهلية، أو القطاع الخاص، وذلك من ناحية الحوافز والإعفاءات وتسهيل  إجراءات التسجيل. بالإضافة إلى أنَّ ضعف التشبيك فيما بين الاتحادات والجمعيات التعاونية أدى إلى إصدار قرار بقانون لا يتسم بكثير من المنافع التي تعود على هذا القطاع الهام.