الفقراء يمولون فقرهم
عقب مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في بيان له اليوم على قرار الحكومة الفلسطينية بوضع آليات لخفض الإنفاق على قطاع الصحة من خلال فرض رسوم على التأمين الصحي، بأنها خطة تقشف في القطاع الخاطئ، حيث أن قطاع الصحة هو قطاع حيوي وهام لغالبية للناس، وبدلاً من الاستثمار وتطوير هذا القطاع من خلال تخفيض الإنفاق بقطاعات أخرى لجأت الحكومة الى تمويل عجز موازنتها من جيوب الفقراء.
وضعت الحكومة الفلسطينية قائمة تسعيرات جديدة للتأمينات الصحة موزعة على النحو التالي:
التأمين الاختياري للمتزوج: 75 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، وتأمين اختياري للأعزب، بواقع 50 شيقلا شهرياُ، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوما من دفع مستحقّات التأمين، تأمين اختياري للطالب، 20 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، والتأمين الإلزامي، 5% من الراتب على أن لا يقل عن 50 شيقلا شهرياً ولا يزيد عن 75 شيقلا.
هذا الإجراء يهدف لخفض الإنفاق على قطاع الصحة وليس من أجل تطوير الخدمة المقدمة للناس ومعالجة الإشكاليات الحقيقية التي تستنزف الموارد الحكومية، كما أن هذا الإجراء لن يزيد الثقة المتدنية بالقطاع الصحي الحكومي الذي يتوجه إليه غالبية الفقراء الفلسطينيين ممن لا يملكون القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة، في حين أنه بالكاد تجد مسؤولاً فلسطينياً واحداً يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية، عدا عن منح امتيازات للعلاج خارج نظام موازنة وزارة الصحة.
إن فرض رسوم التامين مع عدم وجود خطة حقيقية لزيادة الثقة بالقطاع الصحي تجعل من الفقراء الممول الرئيس للخدمات الحكومية، التي لا يثقون بها، ولكنهم يتجرعونها كخيار وحيد. إن التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي مقابل غياب أي إجراءات جوهرية تمس القطاعات والمؤسسات التي تستنزف ميزانية السلطة يعتبر دليل على غياب سياسات عادلة، وبالنتيجة فإن عدداً كبيراً من الفقراء والمحرومين لن يتمكنوا من تسديد الرسوم ونسب الاشتراك مما يعني حرمانهم من التغطية الصحية الحكومية.