النشرة الاخبارية

تناولت مجموعة من الناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال العام 2011 والعام الحالي فكرة إنشاء مرصد يستطيع مراقبة مجموعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبناة، على المستويات المحلية والإقليمية والعربية، واثرها المباشر على الفقراء والمجتمع بشكل عام، وكان هناك إدراك للحاجة المتزايدة لإنشاء هذا المرصد الذي يستطيع أن يكون رافدا لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء من خلال إصدار أوراق الموقف، أوراق السياسات، والأوراق النقدية حول خطط التنمية، بالإضافة إلى دراسات التنمية ، بحيث يتم تبني هذه المواقف والسياسات والأفكار على مستوى اكبر عدد من المؤسسات، بما يجعل من عملية الضغط والمناصرة أكثر فاعلية وجدوى