التحويلات النقدية للفقراء حق لهم والتزام على الحكومة
كان لهيمنة "إسرائيل" الاقتصادية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من ناحية، وللمعونات الخارجية المسيسة من ناحية ثانية دور محوري في إعادة تشكيل المؤسسات المحلية، وتغيير دورها خاصة في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو. وبسبب ارتهان الاقتصاد الفلسطيني بنيوياً باقتصاد "إسرائيل"، واعتماد إيراداته في جزء كبير منها على أموال المقاصة وحاجته دوماً للمساعدات الخارجية، سلبت السلطة الفلسطينية القدرة على العمل بفعالية على إحداث تنمية حقيقية فرغم تصميمها العديد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية بشكل جيد من الناحية الفنية، وتبنيها العديد من الأهداف والبرامج والتدخلات التي من شأنها أن تحدث تغييرات جوهرية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لو تم تطبيقها فعلاً؛ إلا أن السلطة الفلسطينية التي تفتقر للموارد الكافية والسيادة الفعلية اللازمتين لخلق بدائل إحداث انفكاك حقيقي عن الاحتلال أو لتمكينها على أقل تقدير من تطبيق تدخلاتها وتوظيف مواردها بطريقة أنجع مما هو حاصل حالياً.