لم يعتبر المشرِّع الفلسطيني الصحة “حقاً“، لذلك لم يُنَصّ في القانون الأساسي الفلسطيني عليها ضمن الحقوق. معتبرًا أن الصحة خدمة تقدمها الحكومة بناءً على توفّر الموارد، والإمكانيات المالية المتا وبما أن التأمين الصحي هو البوابة الرئيسية للوصول إلى الخدمة الصحية، وإحدى السياسات الحكومية التي تتيح للجمهور الحصول على الحق في الصحة، والانتفاع من سلة الخدمات الصحية اللازمة لضمان التمتع بالحق في الصحة. لقد ألزم قانون الصحة العامة وزارة الصحة الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على توفير التأمين الصحي ضمن الإمكانات المتوفرة. ويبلغ عدد الفلسطينيين/ات الحاصلين/ات على تأمين صحي حكومي خالص، وفق ما تشير إليه معلومات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017 حوالي (31.5%) من السكان.
للاطلاع على تفاصيل حملة “نحو تأمين صحي شامل وعادل” التي ينفذها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية- المرصد بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)، يرجى الدخول إلى الرابط المرفق أدناه: