كيف تدار "أتعاب" العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية؟

تعالج هذه الورقة التناقض بين الوظيفة المفترضة لمخصصات التقاعد المقتطعة من معاشات العمال الفلسطينيين، بوصفها شبكة أمان يتكئ إليها العامل وأسرته في سن الشيخوخة، والوظيفة الفعلية التي اكتسبتها هذه المخصصات، بفعل عوامل اقتصادية وسياسية وإدارية، دفعت عدداً كبيراً من العمال الفلسطينيين باتجاه سحب تلك المخصصات قبل بلوغ سن التقاعد، رغم ما يترتب على ذلك من فقدان تصاريح العمل ومعاشات التقاعد فيما بعد. حيث يظهر البحث نحو 80 ألف طلب سحب مبكر قدّمت ما بين عامي 2023 و 2024، وسحب ما يعادل 1.4 مليار شيكل على إثرها. 

لا نقارب في هذه الورقة "السحب المبكر" بوصفه قراراً إرادياً فردياً منعزلاً عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يوجد فيها صاحبه. فلا يعكس السحب المبكر قصوراً في وعي العامل بمصلحته المستقبلية، بل ظروفاً لا تترك لديه متسعاً للتفكير في المستقبل. يعبر "السحب المبكر" عن موقع العامل الفلسطيني في نظام العمل الإسرائيلي، الذي يمنحه بعض الحقوق العمالية، بينما يمارس السلطة المطلقة على قدرته، أي العامل الفلسطيني، على الوصول إلى العمل أصلاً، فيمارس ضده مزيجاً من العنف المباشر والإقصاء البيروقراطي. كما تعبر هذه الظاهرة عن تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يجد العامل الفلسطيني نفسه، في مقابل نظام العمل الإسرائيلي الإقصائي، أمام اقتصاد تضيق فيه فرص العمل وترتفع فيه البطالة بفعل سياسات الإغلاق الاستعمارية وتكريس التبعية. أمام هذه المعادلة، ما بين نظام عمل إقصائي وآخر تبعيّ، تصبح مستحقات التقاعد بمثابة معاشات بطالة، يلجأ إليها العامل حين ينقطع دخله، بدلاً من الاحتفاظ بها لسنوات التقاعد. ولا يمكن إغفال غياب ثقة العامل في النظام الإسرائيلي كأحد العوامل التي تدفعه إلى اللجوء إلى حل راهن مضمون عوضاً عن ضمان مستقبلي، كون علاقة العمل نفسها محكومة بعلاقة المستعمِر بالمستعمَر.