أكد مشاركون في ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية- المرصد، للتعريف بحملة (نحو تأمين صحي شامل وعادل) في مقر بلدية سلفيت، على ضرورة توسيع نطاق العمل والتوعية بالحق في تأمين صحي شامل وعادل للجميع، لتعزيز معرفة المواطن بحقوقه وتمكينه من الانخراط في المطالبة بالحصول على هذا الحق، وصولاً إلى إلزامية التأمين الصحي لجميع المواطنين.
وشارك في الورشة التي عقدت بحضور المفوض السياسي لمحافظة سلفيت المقدم رامي حسان، ممثلين عن وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، المؤسسات الأهلية، واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمن الوطني ومهتمين ومهتمات بالقطاع الصحي، بهدف التوعية بأهمية المطالبة بالتأمين الصحي الذي يحفظ كرامة الجميع.
وأوضح الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة المستقلة أن الحملة ارتكزت على توصيات ونتائج التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي الذي تم تنفيذه في وقت سابق، والإشكاليات المتعلقة بواقع التأمين الصحي بجميع أنواعه، مسلطا الضوء على عدد منها كتعدد أنظمة التأمين الصحي في فلسطين، وأهمية رفع وعي المواطنين/ات بالحق في التأمين الصحي الشامل للجميع والعادل.
وقدمت الأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة، مداخلة حول أهم نتائج وتوصيات التحقيق الوطني، مستعرضة أهم الفجوات التشريعية الناظمة لمسألة التأمين الصحي، وضرورة توحيد الأنظمة القانونية حول التأمين الصحي وتخصيص هيئة وطنية للتأمين الصحي، لوفير وإدارة تأمين صحي عادل وشامل للجميع دون تميز في الخدمات، مشيرة إلى المعيقات أمام تعديل وإقرار قانون ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الناظمة للحق في الصحة.
وبينت الأستاذة نادين مسلّم المنسقة الإعلامية في المرصد أن الحملة ترتكز على توجهين أساسيين، الأول يتمثل في توعية المواطنين بأهمية المطالبة بالتأمين الصحي، والثاني بالضغط على الحكومة لإقرار تأمين صحي عادل وشامل دون تمييز، وإيجاد هيئة وطنية لتأمين الصحي، بما يشمل تعديلات قانونية وغيرها، خاصة مع وجود نحو مليون مواطن ومواطنة لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنفاق الأسر على الصحة والتي تصل إلى حوالي 40% من الدخل، وتعتبر هذه نسبة مرتفعة جدا وتحد من قدرة الفئات ذات الدخل المحدود من المشاركة في التأمين الصحي، وتحرمهم من التمتع بالحق في الصحة بشكل عام.
وتأتي هذه الورشة التي أدارتها الأستاذة نادية أبو دياب الباحثة في مكتب شمال الضفة بالهيئة المستقلة، في سياق اللقاءات والفعاليات التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حملة نحو تأمين صحي شامل وعادل، والممتدة خلال الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني 2022 ونهاية العام 2023.