الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي
بيان صحفي
حول المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام
تابعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام د. أحمد المجدلاني في المركز الإعلامي الحكومي بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
توقفت الحملة عند النقاط الإحدى عشرة، الواردة في بيان رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام، وبعد تدارس النقاط المطروحة في المؤتمر الصحفي، ونقاشها والتمعن في أبعادها ودلالاتها، فإن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تؤكد على ما يلي:
أولاً: أكد الدكتور المجدلاني على أن "الفريق الوطني" قد انهى مهامه بعد أن صاغ مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وأحاله إلى مجلس الوزراء، وأنه لم يعد من اختصاص "الفريق الوطني للضمان الاجتماعي"، وعليه، فإن الحملة الوطنية تتساءل باستغراب عن الصفة التي يتحدث بها رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام في المؤتمر الصحفي؛ وبخاصة مقترحه بشأن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ثانياً: تستغرب الحملة الوطنية قيام رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛ التي تناولت مرحلة تنفيذ القرار بقانون وصلاحيات مجلس الإدارة اتجاه ملاحظات الحملة الوطنية وكافة الأطراف المعنية على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، كونها تنطوي على اعتداء صارخ على صلاحيات السلطة التنفيذية، في الوقت الذي يؤكد فيه بأن القرار بقانون في عهدة مجلس الوزراء، ما يعني أنه قد بات يتحدث باسم مجلس الوزراء حتى في مرحلة تنفيذ القرار بقانون.
ثالثاً: تتساءل الحملة الوطنية حول دور بعض أعضاء الفريق الوطني، وكل من شارك في صياغة نصوص قرار بقانون، في مسألة الجمع بين مرحلة التأسيس ومرحلة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، لما تشكله من تضارب خطير في المصالح، وانتهاك لأحكام القرار بقانون ذاته، الذي يؤكد بنصوص واضحة وصريحة على مبادئ الشفافية والحوكمة. خاصةً في ظل المذكرة الخطية الموجهة من رئيس الفريق الوطني (حينها) د. المجدلاني إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2015 حول تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي يتضح من خلالها الجمع بين مرحلتي تأسيس وتنفيذ القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وقد جاءت بعد يوم واحد فقط من توقيع مذكرة التفاهم بشأن نسبة الاشتراكات والحد الأعلى للأجر الخاضع للتأمينات ومعامل التقاعد، الموقعة من ثلاثي أطراف الإنتاج، إلى جانب ممثل منظمة العمل الدولية.
رابعاً: رغم تأكيد رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام على الأهمية الكبرى للملاحظات الواردة على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، إلاّ أنه قد بات يتحدث سلفاً باسم مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي معتبراً في البيان الذي جرى توزيعه على الحضور أن النقاط المطروحة في ذلك البيان تعتبر "وثيقة ملزمة" لمجلس إدارة مؤسسة الضمان وتوضع على جدول أعماله، بما يؤكد تضارب المصالح، وينتهك القانون الأساسي الفلسطيني ومبدأ سيادة القانون بالقول إن معالجة الملاحظات الكبرى على القرار بقانون تتم من خلال مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ كون مجلس إدارة المؤسسة لا يمتلك صفة تشريعية تخوله صلاحية تعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي استجابة للملاحظات.
خامساً: إن التعامل مع ملاحظات الحملة الوطنية والملاحظات التي طرحت خلال المؤتمر الصحفي المذكور ليس لها إلاّ طريق قانوني واحد هو الوقف الفوري للقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وطرحه فوراً على الحوار المجتمعي الواسع والممثل لكل أطراف ومكونات المجتمع الفلسطيني، وتعديله على أرضية الاحترام والالتزام بأحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الضمان الاجتماعي الذي هو حق لكل إنسان، وهذا ما تطالب به الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.
سادساً: تؤكد الحملة الوطنية بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي الواردة في القرار بقانون ليست مؤسسة دولة مرجعيتها القانون الأساسي، وذلك لأن القانون الأساسي لم يذكر مؤسسة الضمان الاجتماعي على الإطلاق في جميع نصوصه وأحكامه، كما أن المؤسسة لا تستمد شخصيتها القانونية مباشرة من القانون الأساسي، ليُقال بغير حق، ولأهداف وغايات مبهمة، بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة دولة!
سابعاً: رغم ملاحظات المشاركين في المؤتمر الصحفي المذكور، التي رفضت بوضوح التعديلات الجوهرية التي جرت على القرار بقانون؛ بعد المصادقة عليه من الحكومة، وهي ملاحظات منسجمة مع مطالب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، في جوانب منها، وبخاصة فيما يتعلق بحذف ضمانة الدولة تجاه منظومة الضمان الاجتماعي التي كانت واردة في المادة (2) من القرار بقانون، إلا أنه لم يتم توضيح سبب هذا الحذف حتى الآن، وعليه، فإننا في الحملة الوطنية نطالب السلطة التنفيذية بتوضيح هذه المسألة بالغة الأهمية، والتي أكد د. المجدلاني أن تلك التعديلات الجوهرية قد قامت بها السلطة التنفيذية.
ثامناً: لغاية الآن، لم يوضح رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام، والرئيس السابق للفريق الوطني للضمان الاجتماعي، ما المغزى من إقحام "النظام التكميلي" وصندوقه المستقل وإدارته المنفصلة عن إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، في نصوص القرار بقانون، ولم يوضح أيضاً طبيعة العلاقة التي تربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والنظام التكميلي وإدارته غير المعلومة لغاية الآن.
تاسعاً: لم ينجح المؤتمر الصحفي في إزالة اللبس والغموض الكبير حول مسألة تحويل أموال صناديق الإدخار وحسابات التوفير والتأمين الصحي (والتي تقدر بالملايين) إلى حساب الصندوق التكميلي من خلال تعديل الصيغة التي أقرت بمجلس الوزراء واستهدفت البند (4) من المادة (116) من القرار بقانون، والتي باتت تنص، بعد التعديل، على وجوب انتقال إدارة تلك الحسابات إلى نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي.
عاشراً: تجدد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي التأكيد على مطالبها كافةً؛ والتي تتلخص بالوقف الفوري للقرار بقانون رقم (6) لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي المنشور في الجريدة الرسمية، وطرحه فوراً على الحوار المجتمعي الواسع والممثل لكل الأطراف، وصولاً إلى منظومة ضمان اجتماعي عادلة وتكفل الحياة الكريمة واللائقة وتحترم الكرامة الإنسانية للعمال والموظفين وأسرهم.
أحد عشر: تؤكد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها مستمرة في فعالياتها، وأنها ستتصاعد بأشكال مختلفة، وصولاً إلى هدفها المعلن، وتدعو الحملة الجميع للمشاركة في اللقاء الوطني العام حول القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 5 نيسان 2016، وذلك لعرض موقف مختلف المؤسسات والشبكات والنقابات والاتحادات، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، التي لم تؤخذ ملاحظاتها حتى اللحظة بعين الاعتبار بشأن قرار قانون يمس وبشكل جوهري مصالح وحقوق ومصير شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني.
"انتهى"