قانون الضمان الاجتماعي يعرف على أنه وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، لذا، يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل.
وعادة، ما يشمل الضمان الاجتماعي تأميناً على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة وتأميناً صحياً وتأميناً على البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.
ومع أن قانون الضمان الاجتماعي لا يشمل كافة الأمور السابقة إلا أنه أُقر الخميس الماضي في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، وسط احتجاج لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي الذين رأوا فيه اضطهاد للموظف، وفي ظل عدم فهم واضح للقانون حتى من قبل المواطنين.
إياد الرياحي الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية يجيب بصراحة عن أسئلة الناس حول قانون الضمان الاجتماعي وحقوقهم والملاحظات حوله.