بيان صحفي: المرصد يطالب بالكشف عن تعديلات قانون الدين العام وآليات إصدار سندات الخزينة

رام الله – أكد المرصد أنه، وخلال الشهرين الماضيين، وجّه عدة مطالبات إلى الجهات المختصة للكشف عن مسودة تعديلات قانون الدين العام، وآليات إصدار سندات الخزينة، بهدف فتح حوار مجتمعي شامل حولها. ورغم هذه المطالبات، قام مجلس الوزراء برفع مسودة القرار بقانون إلى الرئيس للمصادقة عليه، وأوعز لوزارة المالية بتحديد آليات إصدار السندات دون أي إعلان رسمي عن ذلك، وفي غياب تام للشفافية.
وأشار المرصد إلى أن هذه الإجراءات جرت في الخفاء، في وقت تتفاقم فيه أزمة الدين العام والمتأخرات الحكومية، التي وصلت إلى 137% من الناتج المحلي، دون أي تحذير أو توضيح من سلطة النقد بشأن حجم سندات الخزينة المرتقبة، أو فوائدها، أو تفاصيل إصدارها.
وحذّر المرصد من أن إصدار سندات خزينة بمليارات الشواقل، دون شفافية أو رقابة، قد يفتح الباب أمام نشوء سوق سوداء جديدة في الاقتصاد الفلسطيني. وطالب وزير المالية بالكشف الفوري عن التوجهات والآليات التي ستعتمد في إصدار هذه السندات، وإشراك المجتمع المدني والجهات المختصة في نقاش التعديلات والآليات