نظم مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية- المرصد أمس، ورشة عمل لعرض ومناقشة نتائج دراسة أنتجها مؤخرا بعنوان: "100 عام من العمل النقابي في فلسطين: تقييم الممارسات الديمقراطية وحوكمة التنظيم النقابي”.
قدم الباحث المؤسس في المرصد إياد الرياحي ملخصاً عن الدراسة، واستعرض التحديات السياسية والقانونية التي واجهت العمل النقابي على مدى 100 عام، كذلك القضايا القانونية التي تحدد مستقبل العمل النقابي، بدءا من قرار بقانون التنظيم النقابي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصولا إلى قانون التنظيم النقابي والتعديلات على قانون العمل، والضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.
فيما استعرض الباحث في المرصد أشرف سمارة، الجانب الكمي من الدراسة ووضح للحضور عينة الدراسة، كذلك تطرق إلى العملية الانتخابية والتغيرات الناتجة عنها، ونسب الانتساب والعضوية، ومعيقات الانتساب للاتحادات والنقابات منها: عبء الاشتراك المالي، وعدم انتظام العملية الديمقراطية، وعدم الرضى عن توجهات سياسة الاتحاد. كما استعرض سمارة مصادر تمويل النقابات والتي من أبرزها اشتراكات الأعضاء. وتطرق إلى الكوتة النسائية في الانتخابات؛ حيث وضح أن النسبة الأكبر لا تتوفر فيها كوتة نسائية بالرجوع إلى نتائج الدراسة.
وقدم الباحث عصام عابدين الشق القانوني من الدراسة، واعتبر أن هناك ضرورة لحوكمة التنظبم النقابي في فلسطين وفقا للتشريعات من خلال تسريع إنجاز مذكرة السياسة التشريعية ووثيقة قياس الأثر التشريعي لمشروع التنظيم النقابي، بما يضمن تقييم آثار المشروع بشكل دقيق، ويُعزز عملية اتخاذ القرارات إستناداً إلى تحليل شامل للأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ويضمن الانسجام مع القانون الأساسي والمعايير الدولية والحَوكمة الرشيدة في جميع مراحل تنفيذه. كذلك ينبغي تحديد فترة زمنية واضحة للبت في طلبات التسجيل من قبل الإدارة المختصة مع النص على أن المنظمة النقابية تعتبر مُسجلة بحكم القانون، إذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة؛ مما يُعزز حرية التنظيم النقابي واستقلاله.
إضافة إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل الفلسطيني بما يضمن انسجامه مع القانون الأساسي ويواكب تطورات واستحقاقات الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين ومعايير منظمة العمل الدولية والممارسات الفُضلى، بما يُحقق تقدماً في تنفيد الاتفاقيات ويُساهم بتحسين بيئة العمل.
وفي نهاية الورشة عرضت الباحثة إيمان زياد من المرصد، التوصيات التي خرجت بها الدراسة، أهمها ضرورة العمل على الإصلاح داخل النقابات والاتحادات العمالية، وذلك على مستويين، الأول يتعلق بالإجراءات الداخلية للنقابات، مثل التجديد في القيادات النقابية، وتداول الرئاسة من خلال انتخابات منتظمة، وتغزيز دور الشباب في النقابات، والاستقلالية.
والمستوى الثاني المتمثل بالضغط على الجهات المرجعية في تسريع إنجاز القضايا المتعلقة بقانون العمل، وقانون الحد الأدنى للأجور، والمحاكم العمالية المختصة، وقوانين الحماية الاجتماعية وقانون التنظيم النقابي. إضافة إلى ضرورة صياغة كوتا متعددة الأبعاد تأخد بعين الاعتبار الجنس والفئة العمرية والإعاقة في الهيئات الإدارية والتنفيذية للنقابات والاتحادات.
يذكر أنه تم تنفيذ الدراسة من قبل مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)، من خلال مشروع دعم الديمقراطية والعمليات الانتخابية الشاملة.