خلال لقاءٍ نظمه مرصد السياسات وائتلاف الحقوق الاقتصادية
نظّم مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) بالتعاون مع الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الاثنين في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان”ديوان المظالم” اجتماعاً ضم عدداً كبيراً من المؤسسات الأهلية والاتحادات والخبراء من الضفة الغربية وقطاع غزة (عبر الفيديو كونفرنس) وافتتح اللقاء الناشط الحقوقي أشرف أبو حيّة من مؤسسة الحق مستعرضاً الأوضاع السياسية والحقوقية التي تمر بها الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قدّم أبو حيّة إفادة والد الطفل محمد السايس الذي توفي في الأسبوع الماضي نتيجة تلوث مياه البحر وتعطيل تحويلته الطبية خارج القطاع.
وأكد الباحث المؤسس في مرصد السياسات إياد الرياحي خلال مداخلته على أن هذه الجلسة جاءت استكمالاً ومتابعة لتوصيات مؤتمر الحق في الصحة الذي عقده المرصد في الأول من آب، حيث برز موضوع التحويلات الطبية كأهم الموضوعات التي تناولها المؤتمر نتيجة لخطورة الموقف والوضع الكارثي الذي يمر به قطاع الصحة في قطاع غزة.
وقال الرياحي أن هناك مخاوف من أن يطال قرار الآلاف الموظفين في وزارة الصحة في قطاع غزة من أطباء وكوادر تخصصية وممرضين، وهذا يعني مزيداً من الضغط على النظام الصحي وهو ما يمس بشكل مباشر حياة الناس.
بدوره أكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك على أن الهدف السياسي المعلن من الخطوات التصعيدية ضد قطاع غزة هو الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام، لكن هذا الهدف يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القطاع. وان قضية التحويلات الطبية هي قضية حياة أو موت بالنسبة للمواطنين.
ودعا دويك إلى البدء بخطوات عملية وإطلاق حملة ضغط، تتضمن الحديث عن أسماء وتفاصيل الحالات المرضية في الموجودة في القطاع وليس الاكتفاء بذكرهم كأرقام.
ومن غزة استعرض ممثل منظمة الصحة العالمية محمد لافي تقرير المنظمة حول الحق في الصحة لشهر حزيران الماضي حيث أشار إلى انخفاض ملحوظ في معدل التحويلات الطبية من قطاع غزة مقارنة بالتحويلات بداية العام الحالي ونهاية العام 2016 وبحسب تقرير دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة فإن عدد التحويلات في شهر حزيران بلغ 477 تحويلة لمرضى القطاع مقابل المعدل الشهري للعام 2016 والذي بلغ حوالي 2071 تحويلة شهرياً، حيث أكد لافي على أن معدل التقليص في التحويلات وصل إلى 80%.
وأشار لافي إلى أن أكثر من 400 مريض من قطاع غزة تم استدعائهم منذ بداية العام الحالي لإجراء مقابلات أمنية مع جهاز “الشاباك” الاسرائيلي على حاجز “إيرز” كشرط للتعامل مع طلبهم بالحصول على تحويلة طبية، وفي ذات الوقت أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أنه ومن شهر نيسان الماضي حتى شهر تموز لم يفتح معبر رفح البري ولا حتى ليوم واحد، أي خلال أربعة أشهر لم يخرج من خلال معبر رفح أي مريض من قطاع غزة.
وقال باسم أبو جري من مركز الميزان لحقوق الإنسان “علينا أن نجد حلأ سريعاً وعاجلاً للوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة، وهو الهاجس الأكبر وحديث الشارع والرأي العام”
وأكد أبو جري أن الحق في الصحة والذي يفترض أن يكون مكفولاً للناس، يواجه استهدافاً مباشراً من خلال سلسلة من الإجراءات سواء فيما يتعلق بإعاقة حرية الحركة والتنقل عبر معبر “إيرز” للمرضى أو الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني.
وقد خرج المشاركون في اللقاء بعدد من التوصيات أهمها زيادة الضغط الشعبي ومذكرات احتجاجية وعقد جلسات حوارومساءلةللمسؤولين وصناع القرار بهذا الخصوص، ونشر الأرقام والإحصائيات والقصص الخاصة بالمرضى، والبدء بحملة عالمية ضد الاحتلال لفضح جرائمه بحق مرضى القطاع، إضافة إلى الضغط لفتح معبر رفح البري وتحديداً أمام المرضى.