صدرت العديد من التقارير عن المؤسسات الدولية والخبراء حول مسألة إعادة الإعمار ما بعد الحرب، تتضمن رؤيتهم للتعامل مع ما فرضته الحرب من كوارث وآثار على الأرض في قطاع غزة، من تدمير للبنية التحتية، وتوقف عن التعليم، ودمار شبه كامل في المنظومة الصحية، وتوقف شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ما خلفته الحرب من كوارث إنسانية من أعداد هائلة من الأطفال الأيتام والمفقودين تحت الأنقاض، والنازحين في ظروف تفتقر لأدنى شروط الحياة.
وفي ظل وجود مثل هذه التقارير، كان من المهم عكس رؤية المجتمع المحلي في هذه العملية بطريقة واضحة ومباشرة، ولهذا الغرض عمل مرصد السياسات الاجتماعية ولاقتصادية(المرصد) على تأسيس مجموعة بحثية من مختصين/ات وباحثين/ات في قطاع غزة، عايشت مختلف الحروب على غزة خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة وواكبوا العديد من عمليات إعادة الاعمار وآلياتها التي تعثرت في كثير من الأحيان.
ستعمل هذه المجموعة على إصدار مجموعة من أوراق السياسات، في محاولة لرسم ملامح للاستجابة السريعة على المدى القصير من جهة، والتخطيط لشكل التدخلات الموجهة للتعافي وإعادة البناء على المدى المتوسط والطويل من جهة أخرى، بناء على رؤى مطروحة من داخل غزة، وذلك لتجنب مسألتين، أولاً: الابتعاد عن التوصيات المغلوطة التي قد تسهم في تدخلات خاطئة ومعقدة مستقبلاً، ثانياً: أن لا تساهم التوصيات المغلوطة، بطريقة غير مباشرة في دعم استراتيجية "اسرائيل" في تعطيل عملية إعادة الإعمار عبر جعلها عملية بطيئة ومملة، وتحولها لأداة عقاب لأهل غزة تدفعهم للاحباط. كالقول إن إزالة الركام لوحده قد يحتاح إلى 15 عام .
سيتم نشر الورقة الأولى من هذه السلسلة تحت عنوان "الركام الناتج عن حرب 2023 في قطاع غزة: هل حقاً يحتاج 15 عاماً؟"، التي أعدها المهندس عاصم نبيه، المتواجد حالياً داخل القطاع، ويعمل بشكل فعلي مع لجان الطوارئ الموجودة في غزة ، مما راكم لديه خبرة عملية في موضوع إعادة الإعمار، والتي عرضها في هذه الورقة التي ناقشت بشكل تقني عمليات إزالة الركام التي تعتبر واحدة من أصعب التحديات التي ستواجه جهود إعادة الإعمار، إذ أشارت التقديرات إلى تراكم ما يزيد عن 35 مليون طن في كل محافظات قطاع غزة، وهي كمية ركام ضخمة مقارنة مع الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدم وجود ما يكفي من الآليات الثقيلة ووجود مواد وقنابل غير منفجرة قد يؤثر على مدة إزالة الركام في حال لم تكن هناك خطة استراتيجية مدروسة.
وتحاجج الورقة بشكل أساسي ضد إدعاءات المنظمات الدولية حول الحاجة إلى 15 عام لإزالة الركام، إذ اعتبر نبيه أن هذا الطرح غير منطقي، فإذا اعتبرنا أن الطاقة القصوى للشركات التي ستُوكل إليها عملية إزالة الركام ستخدم فقط 100 شاحنة، حسب ما أشار له تقرير الأمم الذي قدر فترة إعادة الإعمار ب 15 عام، فإننا نعتقد أن تلك العملية ستحتاج إلى أكثر من 20 عام، ولكن بحسب الورقة، إذا أوكلت تلك المهمة إلى شركات محلية وإقليمية ودولية، تستخدم أيدي عاملة محلية واستخدمت الطاقة المتوسطة 1000-1500 شاحنة بساعات عمل طويلة فمن الممكن أن تتم هذه العملية في عام واحد. كما أن إزالة الركام وإعادة البناء هي عملية تسير بالتوازي وليس على التوالي، بمعنى أن عملية إعادة البناء لا تتوقف لحين الإنتهاء الكامل من مرحلة إزالة الركام. وحتى تتم هذه العملية يجب أن يضمن أي اتفاق بخصوص عملية إعادة الإعمار تسهيل الدخول الكامل للمعدات والشركات إلى قطاع غزة دون عراقيل "اسرائيلية".