خطط الاصلاح للحكومات المتعاقبة أغرقتنا في الديون؟! أولويات حكومة محمد مصطفى

خطط الاصلاح للحكومات المتعاقبة أغرقتنا في الديون؟!  أولويات حكومة محمد مصطفى
24, Apr 2024

خطط الاصلاح للحكومات المتعاقبة أغرقتنا في الديون؟! 

أولويات حكومة محمد مصطفى

أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اليوم، ورقة موقف تناقش أولويات حكومة محمد مصطفى الجديدة، من خلال المقارنة مع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. جاءت الورقة بعنوان: " حول أولويات حكومة محمد مصطفى وعدونا بالإصلاح  فغرقنا بالديون". 

اعتبر المرصد أن الإشكالية الحقيقية تكمن في النظام السياسي الفلسطيني الذي يسير على قدم واحدة، ومقتنعاً بكفايتها منذ سنوات طويلة. وهذا ما يشير إليه تشكيل الحكومة الحالية، إذ  أصبح خطاب الإصلاح ومحاربة الفساد، بديلاً  لحديث العالم عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، فمنذ العام 2003 لغاية اليوم، انصب اهتمام المانحين والقوى الغربية على مسألة إصلاح السلطة، واستطاعوا تحويل السابع من أكتوبر  والمجازر المرتكبة في قطاع غزة إلى حجة تعيدنا إلى نفس المربع، مربع إصلاح الحكومة،ورأى المرصد أن جهود الحكومة السابقة، لم تحقق أية نتائج، بالنظر إلى نتائج الإصلاح المالي الذي قاده الوزير شكري بشارة على وجه التحديد، بل على العكس من ذلك، فقد تفاقمت مشكلة الدين العام الذي وصل مع نهاية العام 2022 إلى 30 مليار شيقل، شاملة ديون هيئة التقاعد والمتأخرات لصالح الموظفين، والصناديق العربية  وغيرها من المتأخرات التي لا تظهر في بيانات الحكومة.  فيما ارتفع الدين المحلي نتيجة زيادة الاقتراض من البنوك المحلية.

وحول تكلفة التحويلات الطبية، توضّح الورقة بالأرقام استمرار ارتفاع فاتورة الرواتب في عهد د. مي كيلة وزيرة الصحة في حكومة اشتية (2019-2023)، حيث زادت بنسبة 32%، أي من 260 مليون دولار، إلى 345 مليون دولار. ويعتبر المرصد أن هذه التكلفة المتزايدة ما هي إلا نتيجة في أولويات الحكومة التي التي تميل إلى القطاع الخاص، وهو أحد مقدمات الحكومات للتخلي عن الإنفاق على القطاعات الأكثر أهمية للناس.

السؤال المطروح في النهاية هل ستستطيع الحكومة المكلفة برئاسة محمد مصطفى سداد ديون الحكومة وتخفيض التحويلات الطبية و هل يمكن إجراء محاسبة دون وجود قضاء؟ وهل من الممكن استمرار الحديث عن أهمية المساءلة بدون وجود مجلس تشريعي؟! وهل القرارات بقانون الأخيرة  تتوافق وأجندة الإصلاح التي إعلن عنها محمد مصطفى.