حول أولويات حكومة محمد مصطفى وَعَدونَا بِالإصْلاح فَغَرِقْنا بِالدُيُون!

عند مقارنة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، نجد أن الحكومة التي تعقب أخرى، لا تحمل بالعادة برنامج "إصلاح" أو "تنمية" أقوى من سابقتها، فالمشكلة ليست بمن يتولى الوزارة، بقدر ما هي مشكلة متعلقة بالنظام السياسي الفلسطيني، الذي يسير على قدم واحدة، ومقتنعاً بكفايتها منذ سنوات طويلة. وهذا ما يشير إليه تشكيل الحكومة الحالية، إذ  أصبح خطاب الإصلاح ومحاربة الفساد، بديلاً  لحديث العالم عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، فمنذ العام 2003 لغاية اليوم، انصب اهتمام المانحين والقوى الغربية على مسألة إصلاح السلطة، واستطاعوا تحويل السابع من أكتوبر  والمجازر المرتكبة في قطاع غزة إلى حجة تعيدنا إلى نفس المربع، مربع إصلاح الحكومة، وخطاب إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي  الذي قد يمتد لعشرين عاماً أخرى.  في الوقت الذي يتفق فيه الكثير من مؤيدي ومعارضي السلطة على أنها وبعد 30 عاما على تأسيسها؛ أصبح حالها أسوأ. حيث أورثت خطط الإصلاح الفلسطينيين ديونا هائلة؛ فما يقارب 30 مليار شيقل هي ديون من المشكوك في قدرتنا على سدادها!