المرصد يصدر ورقة تحليلية للموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2023

أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، ورقة بعنوان “قراءة في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2023″، تستعرض الورقة قراءة للموازنة العامة 2023، ومراجعة للموازنات السابقة، مع التوسع في تحليل العجز المالي؛ الذي بات سمة متأصلة وحالة طبيعية، نتيجة زيادة النفقات عن الإيرادات، رغم تداعياتها الخطيرة على الأداء الاقتصادي العام والخاص على حد سواء.

تناقش الورقة العجز المالي المزمن للسلطة الفلسطينية مقارنة بحالات دول أخرى، وتحديداً عندما يكون العجز ضمن توجه حكومي يهدف إلى توسيع الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، أو تخفيض النفقات ضمن سياسة مدروسة، عن كونه قصري وغير مخطط. رافق ذلك عدم نشر تفاصيل الموازنة العامة 2023 بحجة أنها موازنة طوارئ، حيث أصبحت نسخ مكررة ضمن بنودها التفصيلية واستهدافاتها، وديمومة حالة الطوارئ، أحلتها إلى إدارة موارد أكثر من كونها تحمل تخطيطاً توجيهياً استراتيجياً لتجاوز الأزمات وتوفير الحلول، لما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني. ويدلل على ذلك تأخير إصدارها عن موعدها كمؤشر لتحول الموازنة إلى إجراء روتيني، أكثر من كونها أداة موجهه لعملية التخطيط التنموي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة الأمد.

تعرضت الورقة لمشكلة الدين العام، والذي بلغ حتى نهاية عام 2022 بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، يتحمل عبئها الأكبر المواطن الفلسطيني، نتيجة إعادة تحميل ما يلحق السلع والخدمات من تكاليف إضافية بما فيها الجمارك والضرائب والرسوم على الأسعار النهائية للسلع والخدمات التي يتلقاها المواطن الفلسطيني؛ في ظل غياب التفاعل الصحي بين مكونات المجتمع، وغياب الممثل التشريعي، الذي من المفترض أن يعبر عن مصالح ورؤى وطموحات مفوضيه، غيبت المرجعية الرقابية، واستحوذت السلطة التنفيذية على صلاحياته، وأحيل موضوع الموازنة إلى اجتهادات وآراء أفراد يمارسون رؤيتهم وقناعاتهم تجاه ما يجب أن تراعيه الموازنة ضمن بنودها الأساسية؛ ما أوجد حالة اغتراب عن احتياجات وأولويات المواطنين/ات، وأحالها إلى رهينة قناعات وتوجهات الحكومة.

للتفاصيل وللاطلاع على الورقة، يرجى الدخول إلى الرابط المرفق أدناه.