المرصد يصدر دراسة حول العاملات في رياض الأطفال

على الرغم من الاهتمام المتزايد بقطاع الطفولة المبكرة، ووجود العديد من القوانين والتشريعات المحلية التي كانت من المفترض أن تنهض بأوضاع هذا القطاع، إلّا أن الفجوة على مستوى الحقوق الممنوحة للعاملات وبيئة العمل ما زالت لا تخضع لإجراءات قانونية. بالإضافة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يخضع غالبيته للقطاع الخاص، فيبلغ عدد رياض الأطفال التابعة للحكومة 234 روضة، من أصل أكثر من 2000 روضة. وعليه، يعتقد فريق البحث –وبصورة حاسمة- أن زيادة الاستثمار الحكومي وزيادة عدد رياض الأطفال الحكومية ستسهمان إيجابياً في الحد من الانتهاكات القانونية (الأجور، والإجازات، وأتعاب نهاية الخدمة، وإجازة الأمومة، والتأمين الصحي) في هذا القطاع؛ نتيجة لتطبيق قانون الخدمة المدنية، وسيسهم إيجابياً في رفع كفاءة العاملين/ات في رياض الأطفال.

أنتج مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية دراسة بعنوان: “العاملات في رياض الأطفال الخاصة: المؤهلات والحقوق” بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وإنقاذ الطفل، وبتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.

للاطلاع على الدراسة يرجى الدخول إلى الرابط المرفق أدناه: