المرصد يصدر تقريراً حول ريادة الأعمال الاجتماعية في فلسطين

أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية تقريراً بعنوان ” قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية في فلسطين: المفهوم، حدوده، والجهات الفاعلة في هذا القطاع”، وقد ناقش التقرير مفهوم ريا الأعمال الاجتماعية ضمن السياق الفلسطيني، كأحد البدائل المتاحة لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ضمن المجتمعات، وتراجع دور الدولة في مواجهتها. وقد ركز التقرير على بيان طبيعة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعمل ضمنها مؤسسات ريادة الاعمال الاجتماعية في فلسطين.

وتزامن إصدار هذا التقرير مع تزايد حدة المشاكل الاجتماعية حول العالم، ووضوح الفروقات الطبقية داخل المجتمعات بشكل أكبر، وازدياد معدلات الفقر والبطالة والتضخم، وانحصار دور الحكومات في مواجهة ذلك، وتبني سياسات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى ارتفاع مستوى الحرمان عند الفقراء على مستوى الوصول للخدمات الصحية والغذاء والتعليم، وتنعكس على مشاركة النساء بصورة سلبية، هذا بالإضافة إلى ما تنتجه من أزمات المناخ والمجاعات. كل هذه المظاهر دفعت بالمجتمعات للبحث عن بدائل توفر حلول مستدامة لهذه المشاكل وتضمن زيادة المشاركة الاقتصادية للفئات المهمشة وتمكنها، وتعيد توزيع الموارد داخل المجتمعات لصالح هذه الفئات.

ناقش التقرير مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية، وطور حدوداً للمفهوم بما يتلاءم مع السياق الفلسطيني.، وعرض التقرير ثلاث حالات دراسية تشمل ثلاث أنماط لمؤسسات ريادة الأعمال الاجتماعية (الشركات غير الربحية (مؤسسة رواد التنمية)، الجمعيات الخيرية (جمعية إنعاش الأسرة)، والتعاونيات (تجمع نساء وشباب الجلزون)). كما عرض التقرير الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية في فلسطين، التحديات والفرص المتاحة أمام مؤسسات ريادة الاعمال الاجتماعية ضمن الظروف والسياق المحلي، وإمكانات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية لمناصرة العمل الإنمائي بشكل عام.

فلسطينياً، تعد حداثة المفهوم عائقاً أمام مأسسته وتنظيمه، حيث بينت الدراسة أن هناك تضارب على مستوى المفهوم محلياً، حيث لازال هناك خلط ما بين مفهوم الريادة والريادة الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى أن النظام الحيوي الخاص بالريادة في فلسطين غير فعال، بمعنى هناك العديد من العناصر المتوفرة لكنها لا تعمل بالشكل المطلوب، إذ تفتقر بيئة عمل مؤسسات الريادة الاجتماعية لخدمات واضحة، كما أنها تفتقر لنظام يحكمها وتغيب عنها قاعدة بيانات. هذا بالإضافة إلى أن قوانين الشركات الناشئة وقانون التعاونيات المعمول بها في فلسطين فيها العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة، كما تحتاج إلى تراكم خبرة في هذا المجال لتطوير الإطار القانوني الملائم لهذا القطاع.

وقـد بيـن التقريـر أن النمـوذج التعاونـي هـو النمـوذج الأقرب إلـى تعريـف منظمـات ريــادة الأعمــال الاجتماعية، ويرتبط ذلــك بشــكل أساســي بهــدف التعاونيــات، وطــرق تمويلهــا، وطـرق اتخـاذ القـرار فيهـا، بالإضافة لقدرتهـا علـى المـدى الطويـل علـى إحـداث تغييـرات فـي البنيـة الاقتصادية داخــل المجتمعــات وإعــادة توزيــع المــوارد فيهــا.