عقدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أمس الأربعاء في فندق “السيزر” رام الله، حواراً مفتوحاً مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وجاء هذا اللقاء في الذكرى السنوية الأولى للحراك الجماهيري الذي نظمته الحملة أمام مجلس الوزراء في 19 نيسان من العام الماضي لمتابعة آخر التطورات على تطبيق القانون.
وافتتح اللقاء عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية إياد الرياحي، والذي بدوره وجه التحية إلى الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سبيل الحرية والكرامة وأن تكون هذه المعركة مقدمة لاسترداد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه الوطنية.
وأشار الرياحي إلى ان قانون الضمان الاجتماعي يكاد أن يكون هو القانون الأول الذي حصل على اجماع وطني ومجتمعي بهذا الحجم، وأن الالتفاف الجماهيري هو السبب الأهم فيي تحقيق الحملة لمطالبها.
وخلال اللقاء عرضت الحملة فيلماً قصيراً يوثق مسيرة عمل الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وقال ممثل العمال في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد عبد الحكيم عليان “أنه يجب علينا التفكير ملياً فيما حدث وكيف وصلنا إلى هذا الإنجاز والتوافق الملفت للنظر، وأن الحملة الوطنية تجربة تستحق التعلم منها والأخذ بها للعمل في المستقبل على القوانين الاخرى”
متى سيطبق القانون وعلى من؟
وقال ممثل وزارة العمل في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي السيد بلال ذوابة “إنه سيتم العمل بالقانون بشكل تدريجي وبعد ذلك البدء الفعلي والإلزامي لتنفيذ قانون الضمان بعد مرور سنتين على إقراره من الرئيس محمود عباس، علماً أن القانون أقر بتاريخ 20/10/2016 وسيتم العمل به في 19 تشرين أول من العام 2018”.
وأضاف ذوابة، أن الإلزام في قانون الضمان الاجتماعي هو للعمال فقط والباقي سيكون بشكل اختياري، وأكد على أن جميع العاملين في مناطق دولة فلسطين باستثناء المؤسسات الدولية التي لها قوانين خاص تمنع الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
مكافأة نهاية الخدمة حق للعمال
وفي رده على أسئلة المشاركين حول مكافأة نهاية الخدمة قال ممثل المجتمع المدني في مجلس إدارة مؤسسة الضمان السيد نصفت الخفّش “أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق للعمال ومحفوظة لهم ولن يتم المس بها بتاتاً”، وطالب العمال بعدم الاستعجال في الحصول على نهاية الخدمة كونها حق لهم حتى بعد الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وأكد الخفّش قائلاً “سنكون المدافعين الدائمين عن حقوق العمال ونسبة مساهمة العمال بالنسبة لنا عالية”.
وفي ذات السياق، أكد السيد ذوابة أن 75% من العاملين في القطاع الخاص حالياً لا يأخذون مكافأة نهاية خدمة، وفي الضمان الاجتماعي مساهمة صاحب العمل هي بمثابة نهاية الخدمة، وأضاف أن “القانون لم يلزم صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في وقت محدد وتركها للتسوية بين الطرفين وبحضور وإشراف وزارة العمل”.
وفي سياق آخر قال السيد عبد الحكيم عليان أنه حتى هذا الوقت لا يوجد لوائح تنفيذية لمؤسسة الضمان والقانون هو مرجعنا الأساسي، فيما أكد السيد ذوابة أنه خلال 3-6 شهور من تعيين المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي هي من مهمة مجلس الادارة، سيتم إنجاز اللوائح التنفيذية.
وأشارت ميسرة الجلسة السيدة أمل جمعة إلى أن الحملة الوطنية ستقوم بنشر وثيقة توضح فيها أهم الأسئلة المطروقة والإجابات عليها خلال الفترة القادمة.
يذكر أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اعتبرت واحدة من أكبر الحملات التي نظمها المجتمع المدني الفلسطيني وأكثرها تمييزاً، حيث قامت على ائتلافٍ واسعٍ من النقابات العمالية والمهنية والشبكات والمبادرات الشبابية والمنظمات غير الحكومية.