حول سياسات وزارة الصحة الفلسطينية: مراجعة في الموازنة والتحويلات الطبية ونقص الأدوية
بحثت الدراسة أهمية الملف الصحي في فلسطين المحتلة، إذ يستدعي الوضع الفلسطيني الاهتمام بالنظام الصحي في الأراضي الفلسطينية وضرورة مراجعته، نظرًا لتأثير الاحتلال على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والذي يؤثر بشكل كبير على جودة وتطوير الخدمات الطبية في المنطقة. توجد تباينات في موازنة وزارة الصحة على مدار السنوات الأخيرة، حيث زادت الميزانية بشكل ملحوظ في عام 2015 ثم عادت للانخفاض. تركز نصف الميزانية على رواتب العاملين في القطاع الصحي، بينما توزع الباقي على تحويلات طبية وأدوية ومصاريف أخرى. يشكل نقص التحويلات الطبية والأدوية عقبة أمام تطور الخدمات الطبية في فلسطين المحتلة. يستوجب هذا التركيز على حل هذه المشكلة وتوفير الدواء غير المتوفر، وذلك من خلال سياسات وآليات عمل محددة. يعتبر الشباب وكبار السن وذوي الإعاقة جزءًا أساسيًا من المجتمع الفلسطيني، وبالتالي يجب أن تكون رعاية الصحة واستجابتها لاحتياجاتهم أولوية للحكومة الفلسطينية. ينبغي التعامل مع المحددات الاجتماعية مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي ونقص السكن وتدني النظم الصحية لتحسين الوضع الصحي في فلسطين المحتلة.