أزمة المقترضين/ات وارتفاع أسعار الفائدة

يطرح هذا التقرير تحليلات وإجابات حول أزمة المقترضين الصامتة في فلسطين المحتلة، إذ شكل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أزمة طالت مئات الآلاف من المقترضين الفلسطينيين . و يناقش التقرير أن الدافع وراء السماح بتكرار أخطاء الماضي في التسهيلات الائتمانية، يأتي من حقيقة أنها ما زالت مربحة لكبار المساهمين (أفراد وشركات) في الجهاز المصرفي الفلسطيني. إذ قاد هؤلاء بنوكهم إلى أرباح ضخمة، على عكس المنطق الاقتصادي في ظل التضخم، من خلا ل الحفاظ على تدفق التسهيلات الائتمانية بفوائد عالية وغير مسبوقة، مقابل فوائد منخفضة على الادخار. أدت هذه التوجهات إلى ارتفاع أرباح البنوك بنسبة نمو تاريخية إذ وصلت في بعض البنوك نسبة نمو الأرباح من 45 % إلى 100 % في الربع الأخيرة من عام 2022 . حيث أن مقابل كل مستفيد من كبار المساهمين، (فرد أو شركة) - إذا ما احتسبنا معدل المقترضين نسبة لعدد البنوك - يتبين أنه ينجم عن هذه الأرباح آلاف المتضررين من المقترضين/ات

فيما يجري الترويج لقروض سهلة وبضمانات منخفضة لعمال الداخل، مستهدفة شريحة واسعة من المقترضين، تعادل حجم المقترضين الحاليين، في ظل التضخم والتغيرات في سعر الصرف للدولار/ الشيكل؛ الأمر الذي سيفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار من جهة، ويفاقم أزمة المقترضين بالدولار الأ مريكي من جهة أخرى.