مؤتمر فلسطين 2030 يطلق الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

cover

الاحتلال هو المعيق الأساسي للتنمية

بمشاركة واسعة من الباحثين والاكاديميين وممثلي الحكومة والأمم المتحدة والمؤسسات القاعدية والنسوية والاشخاص ذوي الاعاقة، عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) أمس الاربعاء في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني / البيرة، مؤتمراً بعنوان“فلسطين 2030..رؤية مستقبلية”وقد جاء هذا المؤتمر ضمن سياق عمل(المرصد)وسعيه لإثارة النقاش حول أهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها الأمم المتحدة في قمة تاريخية في أيلول 2015، وإمكانية تطبيق هذه الاهداف فيي ظل واقع الاحتلال العسكري الاستعماري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر مشكلة البطالة من خلال كلمة وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا الذي قال ”أن في فلسطين ٤٠٠.٠٠٠ عاطل عن العمل، الدخل الشهري للحكومة ٩٠٠مليون شيكل، المصاريف مليار و مائة و خمسين مليون شيكل، العجز الشهري ٢٥٠ مليون شيكل، هناك من ٧٠ الى ٨٠ مليار دولار في البنوك للفلسطينين خارج فلسطين، لكننا وفي ظل كل هذه الظروف لا يمكن أن نقبل بالاحتلال كأمر واقع ”اضافة الى مداخلة ممثل الامم المتحدة للسكان السيد أندرس ثوماسن بعنوان “فلسطين 2030:التغيير الديمغرافي وفرص التنمية”اضافة الى المستشار الاقتصادي والقانوني د.يوسف عبد الحق والذي تحدث عن أولويات التنمية التحررية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وسيناريوهات البطالة حتى العام 2030 والذي تناولها مدير عام المراقبة والسجلات الإدارية في جهاز الاحصاء المركزي السيد مصطفى الخواجا.

بدوره أكد المرصد على أن معدلات البطالة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وايضا هناك ارتفاع لمعدلات الناس اللذين يخسرون وظائفهم سنوياً، حيث سجلت نسبة البطالة في المجتمع المحلي عام 2016 28% والمعطيات تشير ايضا ان النسبة ستصل الى 30% مع نهاية عام 2017.

وتحدثت الجلسة الثانية من المؤتمر في موضوع تمويل التنمية حيث تحدث فيها منسق البحوث في معهد ماس السيد رجا الخالدي حول آفاق الاستثمار، والباحث المؤسس في مرصد السياسات فراس جابر عن تمويل التنمية في اطار العدالة الضريبية والذي أكد على أن النظام الضريبي قائم على أسس جبائية ولتحسين إنفاق الدولة، أو لتقليص العجز وغير قائم على أسس اقتصادية واجتماعية.

فيما تحدث مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك السيد عمر شعبان عن واقع قطاع غزة حتى العام والذي شدد على أن أخطر ما يحدث الان هو سياسة كي الوعي وأن غزة اصبح ينظر لها على أنها عبء على القضية الفلسطينية، وتحدث الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم حول الموازنة العامة وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا على أن جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تتمحور حول قضية الجباية وتأمين الرواتب.
الجلسة الثالثة تناولت أولويات الاطراف (الحكومة، الأمم المتحدة، المجتمع المدني) في اطار أهداف التنمية المستدامة حيث أكد المستشار السياساتي لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي سفيان مشعشع على أنه يوجد محددات تمنع التقدم لخطوة للأمام بسبب وجود بعض العراقيل المتمثلة في عدم السيطرة على منطقة “ج”، ووجود حواجز الاحتلال اضافة الى سيطرة الاحتلال على التجارة الخارجية والحدود.

الجلسة الرابعة والتي تم فيها الاعلان عن اطلاق الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث شدد المتحدثون على ضرورة وجود مثل هذا الائتلاف في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشع الفلسطيني، واعتبر الباحث المؤسس في مرصد السياسات اياد الرياحي أن مبادرة اطلاق الائتلاف جاءت في إطار السعي لإحداث تغيير اقتصادي – اجتماعي حقيقي مبني على القيم والحقوق الأساسية الواردة في المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي انضمت إليها فلسطين وأصبحت ملزمة لها، في ظل غياب واقع عادل للمواطنين وبفعل استمرار الاحتلال الاستعماري في فلسطين.

وأضاف الرياحي أن الاستثناء الواضح للفاعلين الأساسيين ومنظمات المجتمع المدني في صناعة القرار المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو من خلال عملية صياغة التشريعات المتعلقة بها هو سبب رئيسي لإطلاق هذا الائتلاف الذي سيتم من خلال هيئة تأسيسية تتولى التعديل على مسودة اللائحة الحالية وإجراء انتخابات للسكرتاريا العامة خلال 4 أشهر من الآن.

وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات والتي كان أهمها:

–التسريع في عمل صندوق التشغيل الفلسطيني وزيادة إمكانياته وموارده.
–توفير مشاريع انتاجية صغيرة توفر فرص عمل للشباب والنساء.
–تكثيف الموارد والمخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، وبالأخص الزراعة والصناعة.
–دعم التعاونيات والعمل التشاركي، وتحديداً في المناطق الريفية والمهمشة.
–العمل على أولويات المجتمع المدني المتعلقة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
–تعديل النظام الضريبي لصبح تصاعدياً، وليساهم في تخفيف العبء على الناس.
–تطوير هيكل الموازنة العامة ليصبح مستجيباً لأولويات التنمية، وتخصيص موارد مالية أكبر للمشاريع التطويرية في المجالات ذات الأولوية المجتمعية.
–إضافة لأهداف التنمية المستدامة هدف خاص بإنهاء الاحتلال، وفضح ممارساته التي تعيق التنمية.
–تصميم حملة إعلامية لتوعية المواطنين حول أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتهم في نقاش وتطبيق هذه الأهداف.
–تعزيز الحوار على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الفاعلين من خلال آلية عمل دائمة وتشاركية.
–تخصيص تدخلات خاصة بظروف قطاع غزة، على أن يكون الحوار حول الأهداف يعكس واقع قطاع غزة من خلال وجود ممثلين لمختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.
–زيادة الاستثمار العام في القطاعات الإنتاجية المهمة والسياحة، وكذلك في القدس.
–اطلاق الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن تعمل اللجنة التأسيسية لمدة اربعة شهور لإنجاز اللوائح واجراء الانتخابات الداخلية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTMLوالخصائص التالية:<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>