المرصد لحكومة اشتية: استثمروا بالعجول والأعلاف والمشروبات الخفيفة والجبنة الصفراء!!

في ورقة ضمن سلسلة أوراق مفصّلة حول الإنتاج الفلسطيني والانفكاك عن الاقتصاد “الإسرائيلي” سلمت اليوم إلى مكتب رئيس الوزراء د. محمد اشتية وإلى كل من مكتب وزير الزراعة ووزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ورئيس الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، حيث أوضح مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية “المرصد” أنه بإمكان الحكومة الفلسطينية اتخاذ اجراءات محددة في مجالات صناعية وزراعية تساهم في تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لاقتصاد دولة الاحتلال، حيث أن الاستثمار في صناعة الاعلاف ومزارع العجول والمشروبات الخفيفة والذرة  والجبنة الصفراء والدواء من شأنه أن يحرر ما يقارب 1.7 مليار شيكل من الابتزاز الضريبي .

وأضاف المرصد أن عملية الانفكاك من التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال تبدأ بخطوات عملية من خلال الاستثمار في الصناعة والزراعة مرافقاً ذلك سياسات واجراءات حكومية فاعلة لحماية المنتجات المحلية، وتعتبر المحروقات والإسمنت والحديد والسيارات والحبوب والأعلاف والأدوية من أهم الواردات السلعية للأسواق الفلسطينية بشكل عام،  هذه المجموعات الست تشكل حوالي 31% من إجمالي الواردات الفلسطينية، وهذا يعني تأثيرها الكبير في السوق الأمر الذي يستدعي العمل على خلق بدائل تدعم الاقتصاد الفلسطيني وتساهم في نوع من الاستقلال والانعتاق من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، حيث أن هذه المجموعات الموجودة في الاسواق الفلسطينية من الصناعات “الإسرائيلية” بشكلٍ مباشر مثل الإسمنت والأعلاف والحديد، أو عبر الاسواق الاسرائيلية مثل المحروقات والسيارات وغيرها، وكل منها بحاجة إلى آلية لاستبدالها من خلال استراتيجيتين: إما من خلال التصنيع المحلي والاعتماد على سياسة إحلال الواردات وهذا يكون ضمن استراتيجيات العمل طويلة الأمد، والاستراتيجية الثانية هي من خلال الاستبدال لمصادر الاستيراد لتلك السلع بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، من حيث التكاليف والبعد السياسي أيضاً المتمثل بتحكم الاحتلال الصهيوني، وهما استراتيجيتان يتم العمل عليهما في نفس الوقت وبشكل متواز وليستا بدائل لبعضهما البعض.

كما وأشار المرصد، إلى أنه وعلى مستوى آخر، يمكن الاستثمار في الثروة الحيوانية حيث يستورد التجار الفلسطينين ما معدله  70-90 مليون دولار سنويا من العجول، كما وينفق الفلسطينيون ما قيمته 200 مليون دولار من استيراد لأنواع الأعلاف حيث بإمكان الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الزراعية الاستثمار في هذا القطاع وانتاجه محليا. إضافة الى 27 مليون دولار بدل استيرادهم للذرة من “إسرائيل” والتي  يمكن زراعتها في سهول جنين وطوباس، ويبلغ استيراد الفلسطينين من الادوية التي تنتجها اسرائيل او من خلال وسطاء “إسرائيليين ” حوالي 60 مليون دولار امريكي سنويا .

 

ويطرح المرصد تساؤلاً في ظل نجاح مصانع المشروبات الخفيفة التي يملكها الفلسطينيون،  لماذا يستمر الاستيراد من “إسرائيل” بمعدل يتراوح بين 35-40 مليون دولار أمريكي سنوياً،  بينما الألبان لوحدها يبلغ حجم الاستيراد منها أكثر من 23 مليون دولار. في حين تبلغ تكلفة استيراد الجبنة الصفراء من “إسرائيل” أو من خلالها حوالي 20 مليون دولار، إذن حان الوقت للاستثمار في هذا القطاع.

 

ويؤكد المرصد أن أي استثمار فلسطيني في أي قطاع زراعي أو صناعي يحرر مئات ملايين الدولارات من السيطرة الضريبية “الإسرائيلية”، وهي أموال سيكون بمقدور الحكومة الفلسطينية جبايتها بدون قرصنة وعمولات وبدون ابتزاز سياسي من قبل حكومة الاحتلال، كما أن ذلك سيساهم في تخفيض أزمة عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى حوالي 4.788 مليار دولار في العام 2017.

 

من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من أوراق السياسات التي سيعمل مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية على تسليمها لمجلس الوزراء في الايام القادمة للمساهمة في عملية الانفكاك من اقتصاد الاحتلال وبناء اقتصاد وطني مقاوم يعزز من صمود الشعب الفلسطيني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *