من نحن

المرصد مؤسسة بحثية متخصصة بدراسة وتحليل ونقد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين والمنطقة العربية على المستوى الكلي والإجرائي. بدأت عملها عام 2012، من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين في حقول التنمية وعلم الاجتماع والاقتصاد، وحصلت على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية الفلسطينية في بداية العام 2014، تحت رقم تسجيل (RA-22845-C)، ويسعى المرصد الى متابعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتدخلات التنموية ودراستها على أرضية تحقيق العدالة الاجتماعية.

فكر المرصد:
تناولت مجموعة من الناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال العام 2011 والعام الحالي فكرة إنشاء مرصد يستطيع مراقبة مجموعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبناة على المستويات المحلية والإقليمية والعربية، وأثرها المباشر على الفقراء والمجتمع بشكل عام. وكان هناك إدراك للحاجة المتزايدة لإنشاء هذا المرصد الذي يستطيع أن يكون رافداً لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء من خلال إصدار أوراق الموقف، أوراق السياسات، والأوراق النقدية حول خطط التنمية، بالإضافة إلى دراسات التنمية. بحيث يتم تبني هذه المواقف والسياسات والأفكار على مستوى اكبر عدد من المؤسسات، بما يجعل من عملية الضغط والمناصرة أكثر فاعلية وجدوى.

لذا المرصد عبارة عن مجموعة بحثية متخصصة بدراسة وتحليل ونقد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين والمنطقة العربية على المستوى الكلي والإجرائي. وتتألف المجموعة من باحثين متخصصين في حقول التنمية وعلم الاجتماع والاقتصاد، وتسعى لدراسة دائمة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتدخلات التنموية على أرضية تحقيق العدالة الاجتماعية.

الأرضية:
العدالة الاجتماعية والتنمية للجميع فكرتان غيبتا عن الساحة الفلسطينية والعربية لفترة طويلة بسبب الانهماك في العمل والصراع السياسي، ولكن أثبت التطورات التاريخية الجارية أن الشعوب تهتم بتحقيق مصالحها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية كما اهتمامها بمساحات العمل السياسي والديمقراطي.

المقاربات والمنهجيات المختلفة التي عملت على موضوع التنمية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، اتخذت شكلان رئيسان؛ الأول نقد سياسات النمو الاقتصادي على أرضية اشتراكية كلية (أي التركيز على الدولة أكثر من المجتمع)، والثاني السياسات الليبرالية والنيوليبرالية التي وقف ورائها مؤسسات البنك والنقد الدولي، ورغم محاولات الأمم المتحدة ومؤسساتها تظهير تعريفات أكثر عدالة إلا أن السياقات المجتمعية في الجنوب وخصوصياتها أثبت عجز الأمم المتحدة عن التدخل لتغيير الأوضاع، ووجود سياق احتلالي استعماري يعيق حتى اللحظة أن تكون التنمية مدخلاً للتحرر والانعتاق والاستقلال.

تشهد الآونة الأخيرة ولادة وتطور خطاب تنموي حقيقي أصيل يرتكز على الخصوصية المجتمعية المحلية في توليد أسس التنمية والعدالة الاجتماعية من خلال نقاش السياسات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية، وربط السياسات الاجتماعية والاقتصادية بشكل قطاعي من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مقارنة الخصائص المتشابهة في أنماط التدخلات التنموية داخل هذه المجتمعات التي تعمل على إنتاج المزيد من الفقر والبطالة والتخلف.

الأهداف العامة:
  1. توفير منطلقات معرفية لدراسة وتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وآثارها المجتمعية.
  2. تحليل ونقد النماذج والتدخلات والخطط التنموية.
  3. تعميق دور المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
  4. تشخيص حالة التنمية، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت الاحتلال والتدخلات الاستعمارية.
  5. نقد دور المؤسسات الدولية في صياغة خطاب التنمية بما يعيق من عملية التحرر والانعتاق.